Oli Rehn Lodonban közölte, a magyar központi bank függetlenségének biztosítása továbbra is az egyik alapvető feltétele az Európai Unió és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) bármiféle támogatásának.
Magánszemélyek egymás között legfeljebb a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét köthetik ki, a bank által felszámítható hiteldíj is legfeljebb ennyi lehet.
A kkv-szektort egy olyan fejlesztési hitelprogrammal lehetne elérni, amely a bankrendszeren keresztül valósulna meg a jegybank refinanszírozása mellett.
A harmadik negyedévben a devizaalapú jelzáloghitelek teljesítménye romlott, a forinthiteleké viszont javult. Ennek oka egyértelműen az erősebb frankárfolyam lehet.
Az egyre méretesebb veszteségek miatt kezd ellehetetlenülni a hitelezés. Sajnos így semmi nem segíti a gazdaságnövekedést, ám a kormány még mindig kampányt folytat a bankok ellen.
Nőtt a hátralékos háztartások aránya Magyarországon: a lakosság 24,3 százaléka maradt el 2010-ben a hiteltörlesztés, a lakbér vagy a közüzemi számlák kifizetésével.