A felületes szemlélőnek úgy tűnhet, hogy 2020 nyarára véget ért a magyar kormány és az uniós vezetés harca. Pedig csak most kezdődik igazán. Három nagy konfliktus is várhat a miniszterelnökre Brüsszelben.
A következő uniós költségvetés jogállamisági mechanizmusa még nyitott kérdés, és az Index ügye alapvetően hátráltathatja a kormányt a tárgyalások során.
De csak akkor, ha a közvetlen források plusz pénzt jelentenek az országnak. A fideszes EP-képviselő a demokrácia védelme miatt utasítja el a jogállamisági javaslatot.
Három jogászprofesszor leírta, mennyire fontos a jogállamiság lebontása az autokratáknak, kleptokratáknak. Szerintük a magyar rendszer egy „választási autokrácia”.