Az első negyedéves GDP-adattal majdnem utolsók lettünk Európában a növekedési rangsorban, a Q2 során ez a jelenség elillanhat, és Suppan Gergely szerint az EU-s átlag felett lehetünk.
Az idei átmeneti lassulást, 2,1 százalékos gazdasági növekedést követően jövőre 3,3 százalékkal bővülhet a magyar GDP a Takarékbank negyedéves előrejelzése szerint.
A tavalyi utolsó negyedévhez képest csökkent a gazdaság teljesítménye, az első negyedévhez hasonlítva viszont van némi élénkülés. Hiányoznak az uniós pénzek.
Egyre többen szólalnak meg arról, hogy az oktatás minőségének drasztikus javítása és a humán tőkébe történő befektetés lehet a kiút a magyar bérszínvonal rendbe tételének egyik fontos alapfeltétele.
Addig nem számolt a kormány az adó csökkentésével. A prognózis szerint 2018-ban 3,4 százalékos lesz a növekedés, az uniós kifizetések tetőzésével párhuzamosan.
A kormány megtalálta a megoldást a legtöbb politikai problémájára. 2017-ben mindenre egy rakás pénzt szórunk majd, és meg is lesz oldva az egész. Nagyon aggasztó irányba megy Magyarország gazdaságpolitikája.
Elfogy a lendület a világ konjunktúrájában. A fejlett és feltörekvő országok közti különbség szűkült, a kereskedelem 2015-ben csökkent. A stagnáló árbevételű, de túlárazott részvények mellett ez nem sok jót jelent.